بسم الله الرحمن الرحيم

عقائد الإمامية
فضيلة الشيخ محمد رضا المظفر

{المقدمة } {المقدمة في الاجتهاد والتقليد} {الفصل الأول - الإلاهيات} {الفصل الثاني - النبوة}
{الفصل الثالث - الإمامة} {الفصل الرابع - ما أدب به آل البيت شيعتهم} {الفصل الخامس - المعاد}


الفصل الثالث
الإمـــامــــة


عقيدتنا في الإمــامــة

نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها ، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا ، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة . وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجابا أو سلبا ، فإذا لم تكن أصلا من الأصول لا يجوز فيها التقليد لكونها أصلا فانه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله تعالى واجب عقلا ، وليست كلها معلومة من طريقة قطعية ، فلابد من الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه ، أما الإمام على طريقة الإمامية أو غير على طريقة غيرهم . كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله تعالى ، فلابد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم . وعلى هذا ، فالإمامة استمرار للنبوة . والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول . فلذلك نقول : إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله . وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس ، فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه ، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه ، ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه ، ليصح لهم البقاء بلا إمام ، بل ( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ) على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم بالحديث المستفيض . وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى ، سواء أبى البشر أم لم يأبوا ، وسواء ناصروه أم لم يناصروه ، أطاعوه أم لم يطيعوه ، وسواء كان حاضرا أم غائبا عن أعين الناس ، إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب صح أن يغيب الإمام،ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها . قال الله تعالى : ( ولكل قوم هاد ) الرعد : 8 ، وقال : ( وان من أمة إلا خلا فيها نذير ) فاطر : 22

عقيدتنا في عصمة الإمام

ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، من سن الطفولة إلى الموت ، عمدا وسهوا . كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان ، لان الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي ، والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة ، بلا فرق . ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

عقيدتنا في صفات الإمام

وعلمه ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ، ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق . والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام . . أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله . وإذا استجد شئ لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه ، فان توجه إلى شئ وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي ، لا يخطأ فيه ولا يشتبه ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين ، وإن كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد ، ولذا قال صلى الله عليه وآله في دعائه : ( رب زدني علما ) . ( أقول ) : لقد ثبت في الأبحاث النفسية إن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس الذي هو فرع من الإلهام ، بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك . وهذه القوة تختلف شدة وضعفا وزياد ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم . فيطفر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى التفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو تلقين المعلمين . ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته ، وإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يبلغ الإنسان من قوته الإلهامية أعلى الدرجات وأكملها ، وهذا أمر قرره الفلاسفة المتقدمون والمتأخرون . فلذلك ، نقول ـ وهو ممكن في حد ذاته ـ أن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته ، فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقى المعلومات في كل وقت وفى كل حالة ، فمتى توجه إلى شئ من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة القدسية الإلهامية بلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم . وتنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرآة الصافية لا غطش فيها ولا إبهام . ويبدو واضحا هذا الأمر في تاريخ الأئمة عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه وآله ، فانهم لم يتربوا على أحد ، ولم يتعلموا على يد معلم ، من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد ، حتى القراءة والكتابة ، ولم يثبت عن أحدهم انه دخل الكتاتيب أو تلمذ على يد أستاذ في شئ من الأشياء ، مع ما لهم من منزلة علمية لا تجاري . وما سئلوا عن شئ إلا أجابوا عليه في وقته ، ولم تمر على ألسنتهم كلمة ( لا أدري ) ، ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك . في حين انك لا تجد شخصا مترجما له من فقهاء الإسلام ورواته وعلمائه إلا ذكرت في ترجمته تربيته وتلمذته على غيره وأخذه الرواية أو العلم على المعروفين وتوقفه في بعض المسائل أو شكه في كثير من المعلومات ، كعادة البشر في كل عصر ومصر

عقيدتنا في طاعة الأئمة

ونعتقد أن الأئمة هم أولوا الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم ، وأنهم الشهداء على الناس ، وأنهم أبواب الله والسبل إليه والأدلاء عليه ، وأنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده وخزان معرفته ، ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء ( على حد تعبيره صلى الله عليه وآله ) . وكذلك ـ على حد قوله أيضا ـ ( أن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى ) وأنهم حسبما جاء في الكتاب المجيد ( عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى ، ونهيهم نهيه ، وطاعتهم طاعته ، ومعصيتهم معصيته ، ووليهم وليه ، وعدوهم عدوه ، ولا يجوز الرد عليهم ، والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله تعالى . فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم . ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم ولا يصح أخذها إلا منهم ، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم ، ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم . انهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات ، والادعاءات والمنازعات . ولا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنهم هم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطة الإلهية ، فان ذلك أمر مضى في ذمة التاريخ ، وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها . وإنما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام الله الشرعية ، وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم على الوجه الصحيح الذي جاء به . وان في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم ابتعادا عن محجة الصواب في الدين ، ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى ، لأنه مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية اختلافا لا يرجى معه التوفيق ، لا يبقى للمكلف مجال أن يتخير ويرجع إلى أي مذهب شاء ورأى اختار ، بل لابد له أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوصل به إلى أحكام الله وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة ، فانه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطع بفراغ ذمته منها ، فان الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني . والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع إلى آل البيت وانهم المرجع الأصلي بعد النبي لأحكام الله المنزلة . وعلى الأقل قوله عليه أفضل التحيات ( إني قد تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا : الثقلين ، وأحدهما أكبر من الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي . ألا وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ) . وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق أهل السنة والشيعة . فدفق النظر في هذا الحديث الجليل تجد ما يقنعك ويدهشك في مبناه ومعناه ، فما أبعد المرمى في قوله : ( إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ) والذي تركه فينا هما الثقلان معا إذ جعلهما كأمر واحد ولم يكتف بالتمسك بواحد منهما فقط ، فبهما معا لن نضل بعده أبدا . وما أوضح المعنى في قوله : ( لن يفترقا حتى يردا على الحوض ) فلا يجد الهداية أبدا من فرق بينهما ولم يتمسك بهما معا . فلذلك كانوا ( سفينة النجاة ) و ( أمانة لأهل الأرض ) ومن تخلف عنهم غرق في لحج الضلال ولم يأمن من الهلاك . وتفسير ذلك بحبهم فقط من دون الأخذ بأقوالهم واتباع طريقهم هروب من الحق لا يلجأ إليه إلا التعصب والغفلة عن المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربي المبين

عقيدتنا في حب آل البيت

قال الله تعالى ( الشورى : 23 ) : ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) . نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت ، يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم ، لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسئول عليه الناس في المودة في القربى . وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان ، وأن بغضهم علامة النفاق ، وأن من أحبهم أحب الله ورسوله ، ومن أبغضهم ابغض الله ورسوله . بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك . وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم ، عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد ، فنبزوا باسم ( النواصب ) أي من نصبوا العداوة لآل بيت محمد . وبهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع . والمنكر للضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة ، بل هو على التحقيق منكر للرسالة ، وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين ، ولأجل هذا كان بغض آل محمد من علامات النفاق وحبهم من علامات الإيمان . ولأجله أيضا كان بغضهم بغضا لله ولرسوله . * * * ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء ، من ناحية قربهم إليه سبحانه ، ومنزلتهم عنده ، وطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه . ولا يمكن أن تتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيعه حق طاعته ، فانه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيدا مخلوقين على حد سواء ، وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم . فمن أوجب حبه على الناس كلهم لا بد أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعا ، وإلا كان غيره أولى بذلك الحب ، أو كان الله يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهوا بلا جهة استحقاق وكرامة

عقيدتنا في الأئمة

لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) . بل عقيدتنا الخاصة أنهم بشر مثلنا ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، وإنما هم عباد مكرمون اختصهم الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته ، إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ، لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به . وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهداة ومرجعا بعد النبي في كل ما يعود للناس من أحكام وحكم ، وما يرجع للدين من بيان وتشريع ، وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل . قال إمامنا الصادق عليه السلام : ( ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إلينا ، وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا " .

عقيدتنا في أن الإمامة بالنص

نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده ، وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق ، فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر ، كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه ، لان الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب ألا يعرف إلا بتعريف الله ولا يعين إلا بتعيينه . ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله نص على خليفته والإمام في البرية من بعده ، فعين ابن عمه على بن أبى طالب أميرا للمؤمنين وأمينا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطن ، ونصبه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير فقال : ( ألا من كنت مولاه فهذا على مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه كيفما دار ) . ومن أول مواطن النص على إمامته قوله حينما دعا أقرباءه الادنين وعشيرته الأقربين فقال : ( هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا ) وهو يومئذ صبى لم يبلغ الحلم . وكرر قوله له في عدة مرات : ( أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) إلى غير ذلك من روايات وآيات كريمة دلت على ثبوت الولاية العامة له كآية ( المائدة : 60 ) : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون ) ، وقد نزلت فيه عندما تصدق بالخاتم وهو راكع ولا يساعد وضع هذه الرسالة على استقصاء كل ما ورد في إمامته من الآيات والروايات ولا بيان وجه دلالتها ( 1 ) . ثم إنه عليه السلام نص على إمامة الحسن والحسين ، والحسين نص على إمامة ولده على زين العابدين وهكذا إماما بعد إمام ينص المتقدم منهم على المتأخر إلى آخرهم وهو أخيرهم على ما سيأتي

عقيدتنا في عدد الأئمة

ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مرجعنا في الأحكام الشرعية المنصوص عليه بالإمامة اثنا عشر إماما ، نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله جميعا بأسمائهم ، ثم نص المتقدم منهم على من بعده ، على النحو الآتي
الإمام الأول: أبو الحسن على أبى طالب ( المرتضى ) المتولد سنة 23 قبل الهجرة والمقتول سنة 40 بعدها
الإمام الثاني: أبو محمد الحسن بن على " الزكى " 2 ـ 50
الإمام الثالث: أبو عبدالله الحسين بن على " سيد الشهداء " 3 ـ 61
الإمام الرابع: أبو محمد على بن الحسين " زين العابدين " 38 ـ 95
الإمام الخامس: أبو جعفر محمد بن على " الباقر " 57 ـ 114
الإمام السادس: أبوعبدالله جعفر بن محمد " الصادق " 83 ـ 148
الإمام السابع: أبو إبراهيم موسى بن جعفر " الكاظم " 128 ـ 183
الإمام الثامن: أبو الحسن على بن موسى " الرضا " 148 ـ 203
الإما التاسع: أبو جعفر محمد بن على " الجواد " 195 ـ 220
الإما العاشر: أبو الحسن على بن محمد " الهادي " 212 ـ 254
الإمام الحادي عشر: أبو محمد الحسن بن على " العسكري " 232 ـ 260
الإمام الثاني عشر: أبو القاسم محمد بن الحسن " المهدي " ( 256 ـ . . . ) وهو الحجة في عصرنا الغائب المنتظر، عجل الله فرجه وسهل مخرجه ، ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعد ما ملئت ظلما وجورا

عقيدتنا في المهدى

إن البشارة بظهور ( المهدي ) من ولد فاطمة في آخر الزمان ليملا الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا ـ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر ، وسجلها المسلمون جميعا فيما رووه من الحديث عنه على اختلاف مشاربهم . وليست هى بالفكرة المستحدثة عند ( الشيعة ) دفع إليها انتشار الظلم والجور ، فحلموا بظهور من يطهر الأرض من رجس الظلم ، كما يريد أن يصورها بغض المغالطين غير المنصفين . ولو لا ثبوت ( فكرة المهدي ) عن النبي على وجه عرفها جميع المسلمين وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها لما كان يتمكن مدعو المهدية في القرون الأولى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلويين وغيرهم ، من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم طلبا للملك والسلطان ، فجعلوا ادعاءهم المهدية الكاذبة طريقا للتأثير على العامة وبسط نفوذهم عليهم . ونحن مع إيماننا بصحة الدين الإسلامي وأنه خاتمة الأديان الإلهية ولا تترقب دينا آخر لإصلاح البشر ، ومع ما نشاهد من انتشار الظلم واستشراء الفساد في العالم على وجه لا تجد للعدل والصلاح موضع قدم في المالك المعمورة ، ومع ما نرى من انكفاء المسلمين أنفسهم عن دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع الممالك الإسلامية ، وعدم التزامهم بواحد من الألف من أحكام الإسلام نحن مع كل ذلك لا بد أن ننتظر الفرج بعودة الدين الإسلامي إلى قوته وتمكينه من إصلاح هذا العالم المنغمس بغطرسة الظلم والفساد . ثم لا يمكن أن يعود الدين الإسلامي إلى قوته وسيطرته على البشر عامة ، وهو على ما هو عليه اليوم وقبل اليوم من اختلاف معتنقيه في قوانينه وأحكامه وفى أفكارهم عنه ، وهم على ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحريفات في قوانينه والضلالات في ادعاءاتهم . نعم لا يكمن أن يعود الدين إلى قوته إلا إذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن الدين تحريف المبطلين ، ويبطل ما ألصق به من البدع والضلالات بعناية ربانية وبلطف إلهي : ليجعل منه شخصا هاديا مهديا ، له هذه المنزلة العظمى والرياسة العامة والقدرة الخارقة ليملا الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا . والخلاصة أن طبيعة الوضع الفاسد في البشر البالغة الغاية في الفساد والظلم ، مع الإيمان بصحة هذا الدين وأنه الخاتمة للأديان يقتضي انتظار هذا المصلح ( المهدي ) ، لإنقاذ العالم مما هو فيه . ولأجل ذلك آمنت بهذا الانتظار جميع الفرق المسلمة ، بلا الأمم من غير المسلمين غير أن الفرق بين الإمامية وغيرها هو أن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف ولد سنة 256 هجرية ولا يزال حيا ، هو ابن الحسن العسكري واسمه ( محمد ) . وذلك بما ثبت عن النبي وآل البيت من الوعد به وما تواتر عندنا من ولادته واحتجابه . ولا يجوز أن تنقطع الإمامة وتحول في عصر من العصور ، وإن كان الإمام مخفيا ، ليظهر في اليوم الموعود به من الله تعالى الذي هو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم بها إلا هو تعالى . ولا يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له ، وليست هي بأعظم من معجزة أن يكون إماما للخلق وهو ابن خمس سنين يوم رحل والده إلى الرفيق الأعلى ، ولا هي بأعظم من معجزة عيسى إذ كلم الناس في المهد صبيا وبعث في الناس نبيا . وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي لا يمنع منها فن الطب ولا يحيلها ، غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعمير حياة الإنسان . وإذا عجز عنه الطب فان الله تعالى قادر على كل شئ ، وقد وقع فعلا تعمير نوح وبقاء عيسى عليهما السلام كما أخبر عنهما القرآن الكريم . ولو شك الشاك فيما أخبر به القرآن فعلى الإسلام السلام . ومن التعجب أن يتساءل المسلم عن إمكان ذلك وهو يدعى الإيمان بالكتاب العزيز . ومما يجدر أن نذكره في هذا الصدد ونذكر أنفسنا به أنه ليس معنى انتظار هذا المصلح المنقط ( المهدي ) ، أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم ، وما يجب عليهم من نصرته والجهاد في سبيله والأخذ بأحكامه ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . بل المسلم أبدا مكلف بالعمل بما أنزل من الأحكام الشرعية ، وواجب عليه السعي لمعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إليها حقيقة وواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما تمكن من ذلك وبلغت إليه قدرته ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) . فلا يجوز له التأخر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح المهدي والمبشر الهادي ، فان هذا لا يسقط تكليفا ، ولا يؤجل عملا ، ولا يجعل الناس هملا كالسوائم

عقيدتنا في الرجعة

ان الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها ، فيعز فريقا ويذل فريقا آخر ، ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين ، وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام . ولا رجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية من الفساد ، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت ، ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب ، كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمنى هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون : ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ) " المؤمن : 11 " . نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا ، وتظافرت بها الأخبار عن بيت العصمة . والإمامية بأجمعها عليه إلا قليلون منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهى إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر ، من دون رجوع أعيان الأشخاص وأحياء الموتى . والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بها ، وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الراوي والشناعات عليه التي تستوجب رفض روايته وطرحها . ويبدو أنهم يعدونها بمنزلة الكفر والشرك بل أشنع ، فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبز به الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم . ولا شك في أن هذا من نوع التهويلات التي تتخذها الطوائف الإسلامية فيما غبر ذريعة لطعن بعضها في بعض والدعاية ضده . ولا نرى في الواقع ما يبرر هذا التهويل ، لان الاعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوة ، بل يؤكد صحة العقيدتين ، إذ الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى كالبعث والنشر ، وهى من الأمور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا محمد وآل بيته صلى الله عليه وعليهم وهي عينا معجزة إحياء الموتى التي كانت للمسيح عليه السلام ، بل أبلغ هنا لأنها بعد أن يصبح الأموات رميما ( قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) " يس : 79 " . وأما من طعن في الرجعة باعتبار أنها من التناسخ الباطل ، فلأنه لم يفرق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسماني ، والرجعة من نوع المعاد الجسماني ، فان معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الأول ، وليس كذلك معنى المعاد الجسماني ، فان معناه رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية فكذلك الرجعة . وإذا كانت الرجعة تناسخا فان إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام كان تناسخا ، وإذا كانت الرجعة تناسخا كان البعث والمعاد الجسماني تناسخا . إذن ، لم يبق إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين ( الأولى ) أنها مستحيلة الوقوع ( الثانية ) كذب الأحاديث الواردة فيها . وعلى تقدير صحة المناقشتين فانه لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التي هو لها خصوم الشيعة . وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين هي من الأمور المستحيلة أو التي لم يثبت فيها نص صحيح ، ولكنها لم توجب تكفيرا وخروجا عن الإسلام ، ولذلك أمثلة كثيرة : منها الاعتقاد بجواز سهو النبي أو عصيانه ، ومنها الاعتقاد بقدم القرآن . ومنها القول بالوعيد ، ومنها الاعتقاد بأن النبي لم ينص على خليفة نم بعده . على أن هاتين المناقشتين لا أساس لهما من الصحة ، أما أن الرجعة مستحيلة فقد قلنا أنها من نوع البعث والمعاد الجسماني غير أنها بعث موقوت في الدنيا ، والدليل على إمكان البعث دليل على إمكانها . ولا سبب لاستغرابها إلا أنها أمر غير معهود لنا فيما ألفنا في حياتنا الدنيا ، ولا نعرف من أسبابها أو موانعها ما يقربها إلى اعترافنا أو يبعدها وخيال الإنسان لا يسهل عليه أن يتقبل تصديق ما لم يألفه ، وذلك كمن يستغرب البعث فيقول ( من يحيى العظام وهى رميم ) فيقال له : ( يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) . نعم في مثل ذلك ، مما لا دليل عقلي لنا على نفيه أو إثباته أو نتخيل عدم وجود الدليل ، يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي هي من مصدر الوحي الإلهي ، وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة إلى الدنيا لبعض الأموات كمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى ( وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله ) وكقوله تعالى ( أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) والآية المتقدمة ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين . . ) فانه لا يستقيم معنى هذه الآية بغير الرجوع إلى الدنيا بعد الموت ، وإن تكلف بعض المفسرين في تأويلها بما لا يروي الغليل ولا يحقق معنى الآية . وأما المناقشة الثانية ، وهى دعوى أن الحديث فيها موضوع ، فانه لا وجه لها لان الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة . وبعد هذا ، أفلا تعجب من كاتب شهير يدعى المعرفة مثل أحمد أمين في كتابه ( فجر الإسلام ) ذ يقول : ( فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة ) ، فأنا أقول له على مدعاه : فاليهودية أيضا ظهرت في القرآن بالرجعة ، كما تقدم ذكر القرآن لها في الآيات المتقدمة . ونزيده فنقول : والحقيقة أنا لابد أن تظهر اليهودية والنصرانية في كثير من المعتقدات والأحكام الإسلامية لان النبي الأكرم جاء مصدقا لما بين يديه من الشرائع السماوية وإن نسخ بعض أحكامه ، فظهور اليهودية أو النصرانية في بعض المعتقدات الإسلامية ليس عيبا في الإسلام ، على تقدير أن الرجعة من الآراء اليهودية كما يدعيه هذا الكاتب . وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها ، وإنما اعتقادنا بها كان تبعا للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام الذين ندين بعصمتهم من الكذب ، وهى من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها ، ولا يمتنع وقوعها

عقيدتنا في التقية

روي عن صادق آل البيت عليه السلام في الأثر الصحيح : " التقية ديني ودين آبائي " و " من لا تقية له لا دين له " . وكذلك هي ، لقد كانت شعارا لآل البيت عليهم السلام ، دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم ، واستصلاحا لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم ، ولما لشعثهم . وما زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم وكل إنسان إذا أحس بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو التظاهر به لابد أن يتكتم ويتقى في مواضع الخطر . وهذا أمر تقضيه فطرة العقول ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لا قوا من ضروب المحن وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلاقه أية طائفة أو أمة أخرى ، فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقية بمكاتمة المخالفين لهم وترك مظاهر تهم وستر اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم عنهم ، لما كان يعقب ذلك من الضرر في الدين والدنيا . ولهذا السبب امتازوا ( بالتقية ) وعرفوا بها دون سواهم . وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهية . وليست هي بواجبة على كل حال ، بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للإسلام ، وجهاد في سبيله ، فإنه عند ذلك يستهان بالأموال ولا تعز النفوس . وقد تحرم التقية فى الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة أو رواجا للباطل ، أو فسادا في الدين ، أو ضررا بالغا على المسلمين بإضلالهم أو إفشاء الظلم والجور فيهم . وعلى كل حال ليس معنى التقية عند الإمامية أنها تجعل منهم جمعية سرية لغاية الهدم والتخريب ، كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين في إدراك الأمور على وجهها ، ولا يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا . كما انه ليس معناها أنها تجعل الدين وأحكامه سرا من الأسرار لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به ، كيف وكتب أل أمامية ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقين وتجاوزت الحد الذي ينتظر من أية أمة تدين بدينها . بلى ! ان عقيدتنا فى التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الإمامية ، فجعلوها من جملة المطاعن فيهم ، وكأنهم كان لا يشفى غليلهم إلا أن تقدم رقابهم إلى سيوف لاستئصالهم عن آخرهم فى تلك العصور التي يكفى فيها أن يقال هذا رجل شيعي ليلاقى حتفه على يد أعداء آل البيت من الأمويين والعباسيين ، بل والعثمانيين . وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية ، فإنا نقول له : " أولا " إننا متبعون لأئمتنا عليهم السلام ونحن نهتدي بهداهم ، وهم أمرونا بها وفرضوها علينا وقت الحاجة ، وهى عندهم من الدين وقد سمعت قول الصادق عليه السلام : ( من لا تقية له لا دين لا ) . و " ثانيا " قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم ذلك قوله تعالى : " النحل : 106 " ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر خوفا من أعداء الإسلام ، وقوله تعالى : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) ، وقوله تعالى " المؤمن : 28 " : ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه )ا

الفصل الرابع - ما أدب به أهل البيت شيعتهم


CLICK "BACK BUTTON" TO RETURN BACK TO THE INDEX PAGE

aljameyia@yahoo.com